الصفة تفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ. والحال زيادة في الفائدة والخبر وان لم يكن الاسم مشاركًا في لفظه.

قال: وقد ضعف سيبويه مررت برجل أسد على أن يكون نعتًا، لأن أسدًا اسم جنس جوهر، ولا يوصف بالجوهر.

لو قلت: هذا خاتم حديد، لم يجز، وأجاز هذا زيد أسدًا على أن يكون حالًا من غير قبح، واحتج بأن الحال مجراها مجرى الخبر.

وقد يكون خبرًا مالا يكون صفة. ألا تراك تقول: هذا مالك درهمًا، وهذا خاتمك حديدًا، ولا يحسن أن يكون وصفًا. وفي الفرق بينهما نظر، وذلك أنه ليس المراد من السبع شخصه، وإنما المراد الشدة مثله، والصفة والحال في ذلك سواء، وليس كذلك الحديد والدرهم، فإن المراد جوهرهما.

قال ابن النحاس في التعليقة:

أجاز المازني والمبرد والكوفيون تقديم التمييز على الفعل