قياسًا على الحال ومنعه أكثر البصريين. والقياس لا يتجه، لأن الفرق بين الحال والتمييز ظاهر، لأن التمييز مفسر لذات المميز والحال ليس بمفسر، فلو قدمنا التمييز لكان المفسر قبل المفسر وهذا لا يجوز.
وقال الأبذي في شرح الجزولية:
التمييز مشبه للنعت فلم يتقدم، وإنما تقدمت الحال لأنها خبر في ال معنى، ولتقديرها بفي أشبهت الظرف. وأيضا الحال لبيان الهيئة لا بيان الذات ففارقت النعت.
وقال الفارسي في التذكرة:
إنما لم يجز تقديم التمييز لأنه مفسر ومرتبة المفسر أن تقع بعد المفسر وأيضا فأشبه (عشرون) . وأما الحال فحملت على الظرف.