وقال ابن يعيش في شرح المفصل:
سيبويه لا يرى تقديم التمييز على عامله فعلًا كان أو معنى.
أما إذا كان معنى غير فعل فظاهر لضعفه، ولذلك يمتنع تقديم الحال على العامل المعنوي، وأما إذا كان فعلًا متصرفًا فقضية الدليل جواز تقديم منصوبه عليه لتصرف عامله إلا أنه منع من ذلك مانع، وهو كون المنصوب فيه مرفوعًا في المعنى من حيث كان الفعل مسندًا إليه في المعنى والحقيقة، ألا ترى أن التصبب والتفق في قولنا: تصبب زيد عرقًا، وتفقأ زيد شحمًا في الحقيقة للعرق والشحم، والتقدير تصبب