الضرورة إلى منع صرف المنصرف المجرور فإنه يقتصر فيه على حذف التنوين وتبقى الكسرة عند الفارسي، لأن الضرورة دعت إلى حذف التنوين، فلا يتجأوز محل الضرورة بإبطال عمل العامل، والكوفي يرى فتحه في محل الجر قياسا على ما لا ينصرف لئلا يلتبس بالمبنيات على الكسرة (ذكره في البسيط) .

و منها: لا يجوز الفصل بين أما والفاء بأكثر من اسم واحد (لأن الفاء لا يتقدم عليها ما بعدها، وإنما جاز التقديم للضرورة وهي مندفعة باسم واحد) فلم يتجأوز قدر الضرورة، ذكره السيرافي والرضي.

قاعدة:

ما لا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها.

قال ابن النحاس في التعليقة: قول الشاعر:

204 -لاه ابن عمك.

اختلف الناس فيه، هل المحذوف لام الجر دون الأصلية واللام التي هي موجودة مفتوحة أو المحذوف اللام الأصلية، والباقية هي لام الجر؟.