الأولى منع من دخول الفاء مع إن أيضًا لأنها قد عملت فيه، فخرج عن باب الشرط. ومن علل بالعلة الثانية، وهو تغيير ال معنى جوز دخولها. وقبل دخولها كانت الفاء تدخل في الخبر فيبقى ذلك بعد دخولها.
ذهب البصريون إلا الأخفش إلى ان الوصف إذا اعتمد على نفي أو استفهام كان مبتدأ، وما بعده فاعل مغن عن الخبر، نحو: أقائم زيد؟ وما قائم زيد.
وذهب الاخفش والكوفيون إلى أنه لا يشترط هذا الاعتماد. وذلك مبني على رأيهم انه يعمل غير معتمد.
اختلف في صدر الكلام من نحو: إذا قام زيد فأنا أكرمه، هل هو جملة اسمية أو فعلية؟
قال ابن هشام: وهذا مبني على الخلاف في عامل إذا. فإن قلنا: جوابها فصدر الكلام جملة اسمية، وإذا مقدمة عن