شرح التسهيل، وفرع عليه أنه لا يجوز الفصل بين لام الأمر والفعل، ولا بغيره وإن روي عنهم الفصل بين الجار والمجرور بالقسم، نحو قولهم: اشتريته بوالله ألف درهم.

فإن ذلك لا يجوز في اللام، لأن عامل الجزم أضعف من عامل الجر.

وفرع عليه الأخفش واختاره الشلوبين وابن مالك أن جواب الشرط مجزوم يفعل الشرط لا بالأداة. وقال: لأن الجار إذا كان لا يعمل عملين (م - 239) وهو أقوي من الجازم، فالجازم أولى ألا يعملهما.

وقال ابن النحاس في التعليقة:

الجازم في الأفعال نظير الجار في الأسماء وأضعف منه. لأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء. وإذا كان حذف حرف الجر وإتقاء عمله ضعيفا فان يضعف حذف الجازم وإبقاء عمله اولي وأحري. (ه - 114)

قاعدة:

قال ابن جني في كتاب التعاقب:

اتصال المجزوم بجازمه أشد من اتصال المجرور بجاره.

وذلك أن عوامل الاسم أقوي من عوامل الفعل. فلما قويت حاجة المجرور إلي جاره كانت حاجة المجزوم إلي جازمه أقوى. قال: وجواب