يسم فاعله ويتعدى أيضا إلى اثنين فلا بد لهما من أربعة مفاعيل اثنين لأعطى واثنين للمعطى أما أعطى فمفعوله الأول مائة والثاني بالمعطى ويتعين رفع المائة بأعطى لوجوب قيامها مقام الفاعل وامتناع قيام الجار والمجرور مقامه مع وجود المفعول به الصريح. فالمعطى في محل النصب على ما كان أولا وأما المعطى فمفعوله الأول ألف ويتعين رفعه لقيامه مقام الفاعل والثاني في محل النصب وهو الضمير المجرور بالباء الذى هو (به) لامتناع قيامه مقام الفاعل.
فإن قيل: فهلا جعلت المائة مرتفعة بالمعطى والألف بأعطى.
أجيب: بأن (الألف واللام) لما كانت في المعطى اسما موصولا ب معنى الذى وما بعدها من اسم المفعول وما عمل فيه الصلة امتنع رفع المائة لامتناع الفصل بين الصلة والموصول بأجنبى وهو الألف والضمير في به يعود على الألف واللام في المعطى لأن التقدير: أعطيت بالثوب المعطى به زيد ألفا مائة فلما حذف الفاعل منهما مبنيا للمفعول أقيم والألف مقامه.
الثانية: أن يجرد من حرف الجر نحو: كسى المكسو فروا جبة. فالمكسو مرفوع بالفعل الذى هو كسى وجبة منصوبة لأنها مفعوله الثاني. وفى المكسو ضمير يعود على الألف واللام وهو قائم مقام فاعله وفروا منصوب لأنه المفعول الثاني للمكسو.
ولا يجوز أن يكون الفرو منصوبا بكسى لامتناع الفصل بين الصلة