والفاعل كالشيء الواحد، والصفة والموصوف [هـ - 286] كالشيء الواحد، والصلة والموصول كالشيء الواحد.

ما يجوز تعدده وما لا يجوز

فيه فروع:

الأول: خبر المبتدأ، وفيه خلاف منهم من أجازه مطلقا وبه جزم ابن مالك ومنهم من منعه وأوجب العطف نحو: زيد قائم ومنطلق، إلا يريد اتصافه بذلك في حين واحد، فيجوز نحو: هذا حلو حامض، أى: من، وهذا أعسر يسر أى اضبط، قال أبو حيان: وهذا اختيار من عاصرناه من الشيوخ.

الثاني: الحال، وفيه خلاف قال في الارتشاف:

ذهب الفارسي وجماعة إلى أنه لا يجوز تعدده، ويجعلون نحو قولك: جاء زيد مسرعا ضاحكا، الحال الأول فقط، وضاحكا صفة مسرعا وحالا من الضمير المستكن، وذهب ابن جنى إلى جواز ذلك.

وقال ابن مالك في شرح التسهيل: الحال شبيه بالخبر وشبيه بالنعت، فكما جاز أن يكون للمبتدأ الواحد والمنعوت الواحد خبران فصاعدا، أو نعتان فصاعدا، فكذلك يجوز أن يكون للاسم الواحد حالان فصاعدا، وزعم ابن عصفور أن