الثاني: الاستقراء التام من أئمة العربية كأبى عمرو والخليل وسيبويه ومن بعدهم.

الثالث: الدليل العقلي ولهم في ذلك عبارات: منها ابن معط: إن المنطوق به اما أن يدل على معنى يصح الإخبار عنه وبه وهو الاسم. وإما أن يصح الإخبار به لا عنه وهو الفعل. وإما ألا يصح الإخبار عنه ولا به وهو الحرف.

قال ابن اباز:

وفى هذا الاستدلال خلل. وذلك أن قسمته غير حاصرة إذ يحتمل وجهًا رابعًا وهو أن يخبر عنه لا به وسواء كان هذا القسم واقعا أم غير واقع بل سواء كان ممكن الوقوع أم محالا. إذ استحالة أحد الأقسام المحتملة لا تصير بها القسمة عند الإخلال به حاصرة.

وقال الشيخ جمال الدين بن هشام في شرح اللمحة: