وأجيب بأنه عارض، إلا تري أن ترخيم حارث يصيره إلي بناء لا نظير (ه - 258) له في الأصول وهو (فاع) ومع ذلك جاز ان يبقي علي هذا المثال لأن الترخيم عارض فلا اعتداد به في هذا المعني.

ومنها: قال أبو البقاء أيضا:

إذا كان ما قبل آخر الاسم ساكنا مثل بكر، جاز في الوقف أن تنقل الضمة والكسرة إليه، واختلفوا في المنصوب الذي فيه الألف واللام نحو: رأيت البكر، فمذهب البصريين انه لا تنتقل فتحة الراء إلي الكاف بل يوقف عليها بغير نقل، ووجهه أن هذا الاسم له حالة في الوقف تثبت فيه الألف والفتحة قبلها نحو: رأيت بكرا، فلما كانت كذلك اطرد حكمها حتي صارت في حال التعريف مثل حالها في التنكير. لأن حالها حال واحدة، وهذا نظير امتناع الخرم في متفاعلن في الكامل لئلا يفضي إلي حال يلزم فيه الابتداء بالساكن، ويؤيد ذلك ان التنكير هو الأصل والتعريف عارض، فوجب إلا يعتد بالعارض، وأن يستمر حكم التنكير.

ومنها: قال بعضهم: كان ينبغي ان تثبت الياء في (جوار) في