كل واحد منهما موافقا ً للآخر في التجرد.

73 -أن سبب عموم الكليات تجرده عما يفيد له التعيين بحسب ذاته، وأما حصول التعيين لها بحسب العارض فلا ينافي تجردها في حد ذواتها.

74 -أن سبب عدم عموم الجزئى حصول التعين له في حد ذاته.

75 -أما سبب هروب العقل إلى الكليات [فهو] طلب السهولة؛ فإن الكلى بمنزلة البسيط في المركب بخلاف الجزئي [هـ -ـ235] .

76 -أن السبب في ذلك طلب المرام المناسب للمبدأ.

77 -أن سبب منع تعيين الشركة التدافع بينهما بحكم العقل بحسب الحس أو بالبديهة.

78 -أن سبب توهم علو الكلى وتتسفل الجزئى إما الوهم القياسى ابتداء ًوإما قصد التقرير انتهاء ً.

79 -أن الكلى المحمول أيضا ً ليس له وجود أصلا ً وإنما الوجود لمبدأ الكلية والحمل في بعض الصور.

80 -أنه لا يحصل من حمل الكلى على الموضوع تحقق عينى في نفس الأمر، وإنما يتخيل للوهم بالاشتباه أو