فهل هذا إلا لأن الصنعة مقتضية لشياع الاعتلال فيهما.

فإن قلت: ما أنكرت أن لا يكون ما جاء من نحو: فعلة على فعل نحو نوب وجوب ودول لما ذكرته من تصور الضمة في الفاء ولا يكون ما جاء من فعلة على فعل نحو ضيع وخيم وعيب لما ذكرته من تصور الكسرة في الفاء بل لأن ضرب من التكسير ركبوه فيما عينه معتلة كما ركبوه فيما عينه صحيحة نحو لأمة ولؤم وعرصة وعرص وقرية وقرى وبروة وبرى فيما ذكره أبو على ونزوة ونزى - فيما ذكره أبو العباس - وحلقة وحلق وفلكة وفلك.

قيل: كيف تصرفت الحال فلا اعتراض شك في أن الواو والياء أين وقعتا وكيف تصرفتا معتدتان حرفي علة ومن أحكام الاعتلال أن يتبعا ما هو منهما هذا هذا ثم إنا رأيناهم قد كسروا فعلة مما هما عيناه على فعل وفعل نحو جوب ونوب وضيع وخيم فجاء تكسيرها ما واحدة مضموم ومكسورها فنحن الآن بين أمرين: إما أن نرتاح لذلك ونعلله وإما أن نتهالك فيه ونتقبله غفل الحال ساذجا من الاعتلال فأن يقال: إن ذلك