المعمول قال ابن مالك: (وإنما لم يتأت التنازع بين عاملين متأخرين نحو:(زيدٌ قام وقعد) لأن كلًا من المتأخرين مشغولٌ بمثل ما يشتغل به الآخر من ضمير الأسم السابق فلا تنازع بخلاف المتقدمين نحو (قام وقعد زيدٌ) فإن كلًا من الفعلين متوجهٌ في المعنى إلى (زيد) وصالحٌ للعمل في لفظه وأعمل أحدهما في ظاهره والآخر في ضميره) انتهى بنصه وأقول: هذا إنما يتمشى له في المتقدم المرفوع فأما في المنصوب والمجرور فلا يتمشى فنحو (زيدًا ضربت وأكرمت) ونحو (بزيدٍ مررت واتبعت) لم يقتض تعليله امتناع التنازع فيه واقتضاه تعميمه المنع فالذي ينبغي ألا يحكم بمنع التنازع في المتقدم مطلقًا بل بشرط كونه مرفوعًا وينبغي [هـ:107] أن يكون الفريقان في ذلك متفقين على اختيار إعمال الأول لأنه أسبق العاملين وأقربهما إلى المعمول وكذا لايمتنع تنازع العاملين