الحذف وممن نص على ذلك ابن الحاجب وابن مالك فأصله (ماقام أحدٌ ولا قعد إلا زيدٌ) فحذف (أحدٌ) من الأول لفظًا واكتفي بقصده ودلالة النفي والاستثناء عليه كما جاء (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به) (وما منا إلا له مقامٌ معلوم) أى: مامن أهل الكتاب أحدٌ إلا ليؤمنن به وما منا أحدٌ إلا له مقامٌ وذهب بعضهم إلى أن نحو ذلك من باب التنازع وليس بشيءٍ لما شرحناه ولم يذكر ابن مالك هذا الشرط في صدر باب التنازع فافتضى ظاهر [ه:106] كلامه أنه منه ثم قال في أثناء الباب: (ونحو(ماقام وقعد إلا زيدٌ) محمولٌ على الحذف لا على التنازع خلافًا لبعضهم) وكان حقه أن يذكره حيث تعرض لذكر شروطٍ التنازع وذكر ابن الحاجب شرطًا في المعمول غير ماذكرناه وهو ألا يكون ضميرًا وقال في توجيه ذلك: لأن العاملين إذا وجها إلى مضمرٍاستويا