(ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا) : إنه لا يجوز رفعمها لأنه لا يجوز أن يكون لفعل واحد فاعلان مختلفان يرتفعان به بغير حرف عطف , فلا بد أن ينتصب أحدهما. والظاهر أن الشيخ أراد أن يشرح كلام ابن السراج لا أن يرد عليه ثم قال الشيخ: (ذهب الزجاج إلى أن البدل ضعيف لأنه لا يجوز بدل اسمين من اسمين , لو قلت: على خلاف مذهب الزجاج وهو أنه يجوز بدل اسمين من اسمين قال الشاعر:

35 -فلما فرعنا النبع بالنبع بعضه ببعض أبت عداثه أن تكسرا

ورد ابن مالك على ابن السراج بأن البدل في الاستثناء لابد من اقترانه بإلا يعنى: (ما أخذ أحد زيد) بغير إلا وقد يجاب عن ابن السراج بأن الذي لابد من اقترانه