فلا شك أن الطلاق يق بكل من الأمرين على هذا التقدير ولكن هذا التقدير لا يتعين لجوإذ أن المتكلم إنما قدر الفاء فلا يقع إلا بالمجموع مع الترتيب المذكور أو يكون الكلام لا تقدير فيه فلم قلت يتعين تقدير الواو؟

لا جائز أن يجعله جوابا للأول فقط وجواب الثاني محذوفا لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه لأنه على هذا التقدير يلزمه أن يقول بقول الجمهور وهو لا يقول به.

ولا جائز أن يجعله جوابا للثانى: لأنك إما أن تجعل جواب الشرط الأول هو الشرط الثاني وجوابه أو محذوفا يدل عليه الجوا المذكور للثانى.

لا سبيل إلى الأول لأنه على هذا التقدير تجب الفاء في الشرط الثاني لأنه لا يصح للشرط أن يلى الشرط لو قلت: إن إن لم يصح وكل جواب لا يصلح أن يكون شرطا فإنه يتعين اقترانه بالفاء ولا فاء فاستحال هذا الوجه فإن قلت: لعله يجعله مثل قوله:

19 -من يفعل الحسنات الله يشكرها

فهذا وجه ضعيف كما قدمنا فلم حمل الكلام عليه؟ بل لم أوجب أن يكون الكلام محمولا عليه؟ ولا سبيل إلى