وقد يجوز في هذا أن في كل من الجملتين مجإذا فمجاز الأولى بالفصل بينها وبين جوابها بالشرط الثاني ومجاز الثانية بحذف جوابها وعلى هذا فيجوز بالشرط الثاني ومجاز الثانية بحذف جوابها وعلى هذا فيجوز كون الشرط (الأول) ماضيا ومضارعا واما الشرط الثاني فلا يجوز في فصيح الكلام أن يكون إلا ماضيا لأن القاعدة في الجواب أنه لا يحذف إلا والشرط ماض فأما قوله:

16 -إن تستغيثوا بنا تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم

فضرورة كقوله:

17 -يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع