وضد المانع من جملة أجزاء العلة والى ما يعرف كونه شرطا بالعقل وإن دل عليه دلائل أخرى [هـ: 290] كقولهم: الحياة شرط في العلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، والعلم شرط في الإرادة ونحو ذلك، كذلك جميع صفات الأجسام وطباعها لها شروط تعرف بالعقل أو بالتجارب أو بغير ذلك، وقد تسمى هذه شروطا عقلية والأول شروطا شرعية، وقد يكون من هذه الشروط ما يعرف اشتراطه بالعرف ومنه ما يعرف باللغة كما يعرف أن شرط المفعول وجود فاعله، وإن لم يكن شرط الفاعل وجود مفعول، فيلزم من وجود المفعول المنصوب وجود فاعل، ولا ينعكس، بل يلزم من وجود اسم المنصوب أو مخفوض، إذ الاسم المرفوع مظهرا أو مضمرا لا بد منه في كل كلام عربي، سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية، فقد تبين أن لفظ الشرط في هذا الاصطلاح يدل عدمه على عدم المشروط ما لم يخلفه شرط آخر، ولا يدل ثبوته من حيث هو شرط على ثبوت المشروط، وأما الشرط في الاصطلاح الذي يتكلم به في باب أدوات الشرط اللفظية، سواء كان المتكلم [نحويا] أو