قال ويدل عليه وجوه:

منها: أنه يقال: حركات الإعراب، فلو كانت الحركة الإعراب لامتنعت الإضافة، إذ الشيء لا يضاف إلى نفيه.

ومنها: أن الحركة والحرف يكونان في المبني، فلو كانت الحركة بعض الإعراب لم يكونا فيه [هـ-74] .

ومنها: أنه قد تزول الحركة في الوقف مع الحكم بالإعراب.

ومنها أن السكون قد يكون إعرابا.

ومنها: تفسيرهم بالتغيير والاختلاف وكل واحد منهما معنى.

ثم قال: ولقائل أن يقول: لا دلالة في جميع ذلك.

أما الأول، فجوابه أن الحركة لما كانت تنقسم إلى حركة إعراب وحركة بناء قيل: حركات الإعراب، وصحت الاضافة التخصيص فالحركة عامة والإعراب خاص، ولا شبهة في مغايرة العام للخاص فمسوغ الاضافة المغايرة وهي هنا موجودة.