ومنها أن العرب راعت المتقدم في قولهم: عندي ثلاثة ذكور من البط وعندي ثلاث من البط ذكور، فاتوا بالتاء مع ثلاثة لما تقدم لفظ ذكور، وحذفوها لما تقدم لفظ البط، ومنها: قال الكوفيون: إذا تنازع عاملان فالأولى أعمال الأول جريا على هذه القاعدة.

-إذا أمكن أن يكون حرف موجود في الكلمة أصليا فيها أو غير أصلى، فكونه أصليا أو منقلبا: عنه أولى، ذكر هذه القاعدة الشلوبين في شرح الجزولية وبني عليها إن الواو والألف والياء في الأسماء الستة لامات للكلمة لا زائدة للإشباع.

-إذا اجتمع الواو والياء غلبت الياء نحو طويت طيا، والأصل طويا، ذكره ابن الدهان في الغرة.

-إذا اجتمع ضميران متكلم ومخاطب غلب المتكلم نحو قمنا، وإذا اجتمع [هـ - 48] مخاطب وغائب غلب المخاطب نحو: قمتما.

-إذا تم الفعل بفاعله أشبها حينئذ الحرف فلذلك لم يستحقا الإعراب، ذكره ابن جني في الخاطريات قال: وجه شبه الفعل وفاعله بالحرف أنهما جزما الفعل عند أبى الحسن في نحو قولنا: إن تقم أقم، وأيضا فان الفعل بفاعله قد ألغيا كما يلغى الحرف وذلك نحو: زيد ظننت قائم.

-إذا دار الأمر بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى.

-ومن ثم رجح أبو حيان وغيره قول البصريين إن اللام في نحو: