قال: وجملة قول الناس: عشرون درهما: عشرون من الدراهم، فحذف هذا التطويل، وأقيم الواحد المنكور مقامه.

وإنما وجب أن يكون الأصل: عشرون من الدراهم، لأن العشرين بعض الدراهم، فيجب أن يكون المذكور بعدها لفظ الجمع حتى يصح معنى التبعيض، ولو قدرت أن الأصل: الواحد لاستحال، ألا ترى أنك إذا قدرت الكلام بقولك: عشرون من درهم جاز أن يتوهم أن العشرين بعض الدرهم، فلذلك قلنا: إن الأصل: عشرون من الدراهم، ثم حذف لما ذكرنا من طلب الخفة.

وقوله تعالى: {قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ} أراد كل أناس منهم، فحذف للعلم. والمشرب يجوز أن يكون مصدرا، ويجوز أن يكون موضعا.

قال الفراء وأبو روق: كان في ذلك الحجر اثنتا عشرة حفرة، [فكانوا إذا نزلوا وضعوا الحجر وجاء كل سبط إلى حفرته] فحفروا الجداول إلى أهلها، فذلك قوله: {قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ} .

وقوله تعالى: {كُلُوا} أي وقلنا لهم: {كُلُوا} من المن والسلوى. {وَاشْرَبُوا} من الماء فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة ولا مؤونة. {وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ} القراء كلهم قرؤوه بفتح الثاء من عَثِيَ يَعْثَى عُثُوًّا، وهو أشد الفساد. وفيه لغتان أخريان: عَثَا يَعْثُو مثل سما يسمو، قال ذلك الأخفش وغيره. وَعَاث يَعِيثُ، ولو قرئ بهذا لقيل: ولا تَعِيثُوا، قال ذلك ابن الأنباري.

وقال الفراء في كتاب"المصادر": قوله تعالى: {وَلَا تَعْثَوْا} مصدره عثًا مقصور، ومن قال عَثَوْتُ، قال: عُثُوًّا، ومن قال: عَاث يَعِيث، قال في المصدر: عَيْثًا وعُيُوثًا ومَعاثًا وعَيثانًا.

قال ابن الرقاع في اللغة الثانية:

لَوْلاَ الْحَيَاءُ وَأَنَّ رَأْسيَ قَدْ عَثَا ... فِيهِ الْمَشِيبُ لَزُرْتُ أَمَّ الْهَيْثَمِ

وقال كثير في اللغة الثالثة:

وَذِفْرَى كَكَاهِلِ ذِيخِ الْخَلِيفِ ... أَصاَبَ فَرِيقَةَ لَيْلٍ فَعَاثَا