[فوائد لغوية وإعرابية]

قال ابن عادل:

قوله: {إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ} المشهور"ذَلُولٌ"بالرفع على أنها صفة لـ"بقرة"، وتوسطت"لا"للنفي كما تقدم فِي"لاَ فَارِض"، أو على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي: لا هي ذلول، والجملة من هذا المبتدأ أو الخبر فِي [محل] رفع صفة لـ"بقرة".

وقرئ:"لاَ ذَلُولَ"بفتح اللام على أنها"لا"التي للتَّبرئة والخبر محذوف تقديره: لا ذلولَ ثَمَّ أو ما أشبهه، وليس المعنى على هذه القراءة، ولذلك قال الأخفس:"لا ذلول نعت، ولا يجوز نصبه".

و"الذَّلول": التي ذُلِّلَت بالعمل، يقال: بقرة ذَلُوث بَيِّنَةٌ الذِّل بكسر الذال، ورجل ذَليل: بين الذُّل بضمّها، وقدم عند قوله: {الذلة} [البقرة: 61] .

[قوله] : {تُثِيرُ الأرض} فِي هذه الجملة أقوال كثيرة: أظهرها: أنها فِي محلّ نصب على الحال من الضمير المستكن فِي"ذلول"تقديره: لا تُذَلُّ حال إثارتها.

وقال ابن عطية: وهي عند قوم جملة فِي موضع الصفة لـ"بقرة"أي: لا ذلولٌ مثيرة.

وقال أيضاً:"ولا يجوز أن تكون هذه الجملة فِي موضع الحال، لأنها نكرة".

أما قوله: فِي موضع الصفة فإنه يلزم منه أن البقرة كانت مثيرة للأرض، وهذا الم يقل به الجمهور، بل قال به بعضهم، وسيأتي إن شاء الله.

وأما قوله: لا يجوز أن تكون حالاً يعني من"بقرة"؛ لأنها نكرة.

فالجواب: أنَّا لا نسلم أنها حال من"بقرة"، بل من الضمير فِي"ذلول"كما تقدم، أو تقول: بل هي حال من النكرة؛ لأن النكرة قد وصفت وتخصصت بقوله:"لا ذَلُول"، وإذا وصفت النكرة ساغ إتيان الحال منها اتفاقاً.

وقيل: إنها مستأنفة،[واستئنافها على وجهين:

أحدهما: أنها خبر مبتدأ محذوف، أي: هي تثير.

والثاني: أنها مستأنفة]بنفسها من غير تقدير مبتدأ، بل تكون جملة فعلية ابْتُدِئَ بها لمجرد الإخبار بذلك.

وقد منع من القول باستئنافها جماعة منه الأخْفَشُ عليّ بن سليمان، وعلل ذلك بوجهينك

أحدهما: أن بعده:"وَلاَ تَسْقِي الحَرْثَ"فلو كان مستأنفاً لما صحّ دخول"لا"بينه وبين"الواو".