إذا كان الخبر معرفة كالمبتدأ لم يجز تقديم الخبر لأنه مما يشكل ويلبس إذ كل واحد منهما يجوز أن يكون خبرًا ومخبرا عنه.
قال ابن يعيش: ونظير ذلك الفاعل والمفعول إذا كانا مما لا يظهر فيهما الإعراب فإنه لا يجوز [م-208] نحو: ضرب موسى عيسى.
قال ابن إياز:
إذا دار الأمر بين كون [د-127] المحذوف مبتدأ وكونه خبرًا فأيهما أولى؟
قال الواسطي: الأولى كون المحذوف المبتدأ لأن الخبر محط الفائدة ومعتمدها.