وقال ابن هشام في (حواشي التسهيل) :

لا يجوز حذف جواب إما لأن شرطها حذف، فلو حذف الجواب أيضًا لكان إجحافا بها.

وقال صاحب البسيط:

القياس يقتضي عدم حذف حروف المعاني وعدم زيادتها لأن وضعها للدلالة على المعاني فإذا حذفت أخل حذفها بالمعنى الذي وضعت له،، وإذا حكم بزيادتها نافي ذلك وضعها للدلالة على المعنى، ولأنهم جاؤوا بالحرف اختصارا عن الجمل التي تدل معانيها عليها، وما وضع للاختصار لا يسوغ حذفه ولا الحكم بزيادته، فلهذا مذهب البصريين إلى التأويل ما امكن، صيانة عن الحكم بالزيادة أو الحذف.

وقال ابن جني في الخصائص:

تفسير قول أبي بكر: إنها دخلت الكلام لضرب من الاختصار: أنك إذا قلت: ما قام زيد فقد أغنت (ما) عن (أنفي) وهيه جملة فعل وفاعل، وإذا قلت: قام القوم إلا زيدًا فقد نابت (إلا) عن استثنى وإذا قلت: قام زيد وعمرو، فقد نابت الواو عن (اعطف) وكذا (ليت) نابت عن (أتمنى) ، (وهل) عن (أستفهم) ، والباء في قولك: ليس زيد بقائم، نابت عن (حقا) ، (والبته) ،