وقال ابن إياز في شرح الفصول: فإن قيل: هلا أضيف الفعل لفظا والتقدير إضافة مصدره؟ فالجواب أن ذلك اتساع وتجوز، وهو قييح في الأوائل والمبادي دون الأواخر والثوانى.

وقال البيضاوي في تفسيرهـ في قوله تعالى (إنك أنت العليم الحكيم) قيل: أنت تأكيد للكاف، كما في قولك مررت بك أنت، وإن لم يجز مررت بأنت، إذ التابع يسوغ فيه مالا يسوغ في المتبوع، ولذلك جاز يا هذا الرجل، وان لم يجزيا الرجل.

وقال ابن الصائغ في تذكرته:

أبو عمرو يختار النصب في (الغلام) من نحو: (يازيد والغلام) وإن كان عطف النسق يقدر معه العامل، وحرف النداء لا يباشر اللام لأنه يجوز في الثواني مالا يجوز في الأوائل.

وقال ابن النحاس في التعليقة: إنما جاز في الثواني ما لم يجز في الأوائل من قبل أنه إذا كان ثانيا يكون ما قبله قد وفى الموضع ما يقتضيه، فجاز التوسع في ثاني الأمر بخلاف ما لو أتينا بالتوسع من أول الأمر فإنا حينئذ، لا نعطى الموضع شيئا مما يستحقه. انتهى.

وإذا عطف على (غدوة) المنصوب ما بعدها فقيل: لدن غدوة وعيشة جاز عند الأخفش في المعطوف الجر على الموضع والنصب على اللفظ [هـ - 329] .

وضعف ابن مالك في شرح الكافية النصب وأوجبه أبو حيان ومنع الجر، لأن غدوة عند من نصبه ليس في موضع جر، فليس من باب العطف على الموضع.