إليه (فالتزم إضافته إلى المفعول ليحصل بذلك تعين المضاف إليه) ، بخلاف الصفة المشبهة واسم الفاعل من اللازم فإنه لا لبس في إضافته إلى فاعله لتعينه فجازت إضافته لذلك.

ومن ذلك قال في البسيط: كان قياس اسم المفعول من الثلاثى نحو: ضرب وقتل على مفعل، بأن يقال: مضرب ومقتل ليكون جاريا على يضرب ويقتل، إلا أنه عدل إلى مفعول لئلا يلتبس باسم المفعول من أفعل نحو مكرم ومضرب، من أكرم وأضرب، وخص الثلاثى بالزيادة لقلة حروفه.

ومن ذلك قال في البسيط:

قياس التفضيل في أفعل ان يكون على الفاعل نحو: زيد فاضل وعمرو أفضل منه، لا على المفعول نحو: خالد مفضول وبكر أفضل منه، لأنهم لو فضلوا على] د/ 92 [الفاعل والمفعول لالتبس التفضيل على الفاعل (بالتفضيل على المفعول فلما كان يفضى إلى اللبس كان التفضيل على الفاعل) أولى لأنه كالجزء من الفعل، والمفعول فضلة فكان التفضيل على ما هو كالجزء أولى من التفضيل على الفضلة.

ومن ذلك قال في البسيط:

الجمهور على أن الاصرف عبارة عن التنوين وحده، وعله منع الصرف إنما أزالت التنوين خاصة، وليس الجر من الصرف، وإنما حذف مع التنوين كراهة أن يلتبس بالإضافة إلى ياء المتكلم، لأنه حكى حذف ياء المتكلم وإبقاء الكسرة في غير النداء قال: