الواحد ألا تراه علي حرف واحد في ضربت وضربك، ثم حمل علي ذلك في البناء ما هو علي أكثر نحو: نحن وأياك، لأن الجميع من باب واحد.

وقال ابن فلاح في المغني: إنما سكنوا آخر الفعل عند اتصال تاء الفاعل به، نحو ضربت فرارا من اجتماع أربع حركات (لوازم، ثم طرد الباب في ما لم يجتمع فيه أربع حركان) نحو دحرجت، تعميما للحكم، لأن الأفعال شرع واحد بدليل تعميم الحكم في حذف الواو من اعد ونحوه والهمزة من نكرم ونحوه وإن انتفت عليه الحذف.

وقال ابن القواس: ذهب الأكثرون إلي أن متعلق الظرف والمجرور إذا كان خبرا يقدر بفعل لأنه إذا وقع صلة أو صفة يقدر بالفعل اتفاقا فيجب أن يقدر في محل الخلاف طردا للباب.

وقال ابن إياز المضاف لا يكون إلا اسما، لأن الغرض الأهم بالإضافة (ه - 235) تعريف المضاف والفعل لا يتعرف.

فإن قيل: هلا أضيف الفعل للتخصيص إذ قد يصح ذلك فيه، ألا تري أن سوف والسين يخصصانه بالحال؟

فالجواب أنه لما امتنع منه الغرض الأهم وهو التعريف امتنع الآخر طردا للباب وهذا من قواعدهم.

وقال الأندلسي في شرح المفصل: الموجب لبناء أسماء الإشارة