أنكر قوله فأما إن لم يقم الدليل ولم يوجد النظير فإنك تحكم مع عدم النظير وذلك قولك في [هـ - 182] الهمزة والنون من أندلس: إنهما زائدتان وإن وزن الكلمة بهما (أنفعل) وإن كان هذا مثالا لا نظير له وذلك أن النون لا محالة زائدة لأنه ليس في ذوات الخمسة شيء على فعلل فتكون النون فيه أصلا لوقوعها موقع العين وإذا ثبت أن النون زائدة فقد برد في يدك ثلاثة أحرف أصول وهي الدال واللام والسين وفي أول الكلمة همزة ومتى وقع ذلك حكمت بكون الهمزة زائدة ولا تكون النون أصلا. والهمزة زائدة لأن ذوات الأربعة لا تلحقها الزوائد من أوائلها إلا في الأسماء الجارية على أفعالها نحو مدحرج وبابه. وقد وجب إذا أن الهمزة والنون زائدتان وان الكلمة بهما على أنفعل وإن كان هذا مثإلا لا نظير له. فإن ضام الدليل النظير فلا مذهب بك على ذلك وهذا كنون [د/60] عنتر فالدليل يقضي بكونها أصلا لأنها مقابلة لعين جعفر والمثال أيضا معك وهو فعلل.

وقال ابن يعيش: ذهب المبرد إلى أن نحو لا مسلمين لك ولا مسلمين لك معربان وليسا بمبنيين مع لا قال: لأن الأسماء