لا يسوغ تقديمه لو لم يكن كذلك؛ وكذا إذا فضلوا ذاتين باعتبار حالين قدموا أحدهما على العامل، وقد قالوا:"زيد قائما كعمرو قاعدا". فإذا جاز تقديم هذا المعمول على كاف التشبيه التي هي أبعد في العمل من باب أفعل فتقديم معمول أفعل أجدر.

السؤال الخامس: متى يجوز أن يعمل العامل الواحد في حالين وما ضابطه؟

والجواب [365 - ب] : قد عرف مما تقدم؛ وهو إذا كانت إحدى الحالين متضمنة للأخرى نحو: جاء زيد راكبا مسرعا.

السؤال السادس: هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين أم لا؟

والجواب: أن الحال الأولى يجوز فيها ذلك لأن العامل فيها لفظي؛ فلك أن تقول مع ما تقدم: هذا أطيب بسرا منه رطبا، وهو الأصل. ولا يجوز في الثانية التقديم لأن عاملها معنوي، والعامل المعنوي لا يتصور تقديم معموله عليه.

السؤال السابع: كيف تصورت الحال في غير المشتق؟

والجواب: أنه ليس لشرط الاشتقاق حجة، ولا قام عليه دليل؛ ولهذا كان الحذاق من النحاة على أنه لا يشترط، بل كل ما دل على هيئة صح أن يقع حالا. ولا يشترط فيها إلا أن تكون دالة على معنى متحول ولهذا سمت حالا [هـ: 245] كما قال: