القول الثاني: أنه جائز الخفض بشرط ألا يكون تكرار ولا عطف فتقول: (كذا درهم) و (كذا أثواب) . ولا تقول (كذا كذا درهم) ولا (كذا وكذا [هـ:117] درهم) قاله الكوفيون [324 - ب] ومن وافقهم وشبهتهم في ذلك حمل كناية العدد على صريحه وقد ذكرنا ما يرد هذا القياس.

وقال ابن إياز: يجوز الجر من وجهين:

أحدهما: إجراء (كذا) مجرى [كم] الخبرية.

والثاني أن الكلمتين ركبتا وصارتا كلمة واحدة يعني:

فالمضاف المجموع لا اسم الإشارة فقط. والمحذور إنما يلزم على القول بأن المضاف اسم الإشارة.

والثالث: أنه جائز الخفض والرفع. وهذا خطأ أيضا لأنه غير مسموع ولا يقتضيه القياس فإن (كذا وكذا درهما) من باب (خمسة عشر درهما) لا من باب (رطل زيتا) فافهمه.