أيضا مما لا يختلف في جوازه وربما سبق إلى الذهن أن فيه خلافا وليس كذلك لتقدم العامل وهو الظرف وتأخر المعمول وهو الحال فهو نظير قولك:"في الدار جالسا زيد"وفي:"هجر مسقرا سعيد"وهذا مما لا شك في جوازه.
ويببقى وجه خامس: وهو عكس هذا أعنى أن يكون الأولل حالا والثاني خبرا فهذا نصوص النحويين متظافرة على منعه جماعة منهم حكموا الإجماع على ذلك.
قال ابن مالك قى شرح الكافية:"ولو قدمت الحال على العامل الظرفي وعلى صاحبها لم يجز بإجماع"وقال الأبذي في شرحه الكبير على الجزولية:"أجإذ أبو الحسن تقدم الحال المعمولة للظرف مع توسط"