وأما الثاني: فلاستلزامه مشاركه له في الإخبار به عن"أنت".
وأما الثالث: فلاستلزامه مشاركته في إسناد"اعلم"إليه. وكل ذلك ظاهر الامتناع من حيث المعنى. ويلزم على الثالث أيضا من حيث الصناعة رفع اسم التفضيل للظاهر في غير مسألة الكحل والعطف على الضمير المرفوع المتصل من غير توكيد ولا فصل وهما ضعيفان. فإن استسهل الأول بأنهم يغتفرون في الثوانى مالا يغتفرون في الأوائل أجيب: بأن اغتفارهم ذلك لم يثبت في مسألة رفع اسم التفضيل الظاهر في غير محل النزاع فيحمل هذا عليه.
وأما الرابع: فإنه لابد من تقدير خبر آخر حينئذ فإن قدر المحذوف مبتدأ فالتقدير:"أنت ومالُكَ"وإنْ قُدِّرَ