ثوبك إلا درهم؟ وكم مالك درهمًا إلا عشرون؟ ولا يجوز أن يكون ما بعد إلا بدلا م نخبر كم ولا من مفسرها لبيانهما، بل يبدل من كم لإبهامها لإرادة إيضاحها بالبدل، ولإفادته معنى التقليل كان الاستفهام بمنزل النفي، كقولك: هل الدنيا إلا شىء فان؟ اى ما الدنيا، واما الخبرية فإن المستثنى بعدها منصوب لنه استثناء من موجب، ولا يجوز البدل في الموجب، فيقال: كم غلمان جاؤوني إلا زيدًا. وقال ابن هشام في المغني: يفترقان في خمسة أمور:

أحدهما أن الكلام مع الخبرية محتمل للتصديق والتكذيب بخلافه مع الاستفهامية.

الثاني أن المتكلم بالخبرية لا يستدعي من مخاطبه جوابًا، لنه مخبر والمتكلم بالاستفهامية يستدعي ذلك لأنه مستخبر. ثم ذكر ثلاثة مما تقدم وهي: عدم اقتران المبدل من الخبرية بالهمزة، وتمييزها بمفرد ومجموع ووجوب خفضه بخلاف الأستفهامية، فتحصلنا من ذلك على عشرة فروق.