2 -وحال لا تعمل فيه البتة، وهي عند اختلال أحد الشرائط.

3 -وحال (هـ - 110) يجوز فيه الأمران، وهو عند دخول حرف العطف عليها. (م - 237) .

ثم لها ثلاثة احوال أخري: أن تتقدم، وأن تتوسط، وان تتاخر، فإن تقدمت وتوفرت بقية الشروط أعملت، وإن توسطت أو تأخرت لم تعمل، وضاهت في هذه الأحوال ظننت واخواتها التي تعمل في رتبتها، وهو التقدم، ويجوز الإلغاء إذا فارقته، فكذلك إذا ابتدي بها، واعتمد الفعل عليها في الجواب أعملت لوقوعها في رتبتها.

وتلغي إذا فارقته. إلا أن الفعل فضل عليها بانه يجوز فيه الإعمال والإلغاء. وإذن لا يجوز فيها إذا فارقت الأول إلا الإلغاء، لكون عوامل الأسماء أقوي من عوامل الأفعال، خصوصا إذا كانت عوامل الأسماء أفعالا، وعامل الفعل لا يكون إلا حرفا.

وقال الشلوبين في شرح الجزولية:

اتسعت العرب في إذن اتساعا لم تتسعه في غيرها من النواصب: فأجازت دخولها على الأسماء، نحو: إذن عبدالله يقول ذلك. وأجازوا دخولها علي الحال وعلي المستقبل، وعلي الأفعال. وأجازوا أن تتأخر عن الفعل، نحو ك أكرمك إذن. فهذه اتساعات في إذن انفردت بها