ذهب الجمهور إلى أن هذه الجملة لا محل لها من الإعراب، وذهب الزجاج وابن درستويه إلى أنها في محل جر بحتى.

ومنها ما هو في موضع جزم، وذلك ثلاثة أقسام:

أحدها أن تقع بعد أداة شرط عاملة، ولم يظهر لها عمل، نحو: إن قام زيد قام عمرو.

الثاني أن تقع جوابًا للشرط العامل، نحو: إن يقم زيد فعمرو قائم، وإن يقم زيد قام عمرو. فهاتان الجملتان في محل جزم، ولهذا يجوز العطف عليهما بالجزم. قال تعالى"ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم".

الثالث أن تكون معطوفة على مجزوم، أو ما موضعه جزم، نحو: إن قام زيد ويخرج عمرو أكرمتهما، وقوله تعالى"من يضلل."