عوضا من المصدر، فلو حذفته لنقضت الغرض الذى جئت به من أجله وكان نحوا من إدغام الملحق وحذف المؤكد.

وقال ابن جنى: لا يجوز حذف المقسم عليه وتبقية القسم لأن الغرض إنما هو توكيد المقسم عليه بالقسم فمحال أن يؤتى بالمؤكد ويحذف المؤكد، لأنه نقض الغرض، كما لا يجوز أن يؤتى بأجمعين من غير تقدم المؤكد.

وقال ابن يعيش: حذف المضاف إليه اقل من حذف المضاف، وأبعد قياسا لان الغرض من المضاف إليه التعريف أو التخصيص واذا كان الغرض منه ذلك وحذف كان نقضا للغرض وتراجعا عن المقصود.

قال: وكذلك الموصوف والصفة، القياس أن لا يحذف واحد منهما، لأن حذف أحدهما نقض للغرض وتراجع عما التزموه لأنهما كالشيء الواحد، من حيث كان البيان وإلا يضاح انما يحصل من مجموعهما

وقال الأندلسي في شرح المفصل:

الأصل في هاء السكت أن تكون ساكنة، لأنها انما زيدت لاجل الوقف والوقف لا يكون إلا على ساكن [هـ - 297] ومنه سمى وقفا لأنه وقوف عن الحركة فتحريكه يناقض الغرض الذى جئ بها لأجله.