وقال ابن يعيش: الافعال اثقل، من حيث ان كل فعل لابد أحدهما: ان الاسم اكثر من الفعل، من حيث ان كل فعل لابد له من فاعل اسم يكون معه، وقد يستغنى الاسم عن الفعل، واذا ثبت انه اكثر في الكلام كان اكثر استعمإلا واذا كثر استعماله خف على الالسنة لكثرة تدأوله، ألا ترى أن العجمى إذا تعاطى كلام العرب ثقل على لسانه لقلة استعماله، وكذلك العربى اذ تعاطى كلام العجم كان ثقيلا عليه لقلة استعماله له.

والثاني: أن الفعل يقتضى فاعلا ومفعولا فصار كالمركب منهما إذ [هـ - 270] لا يستغنى عنهما والاسم لا يقتضى شيئا من ذلك فهو مفرد والمفرد اخف من المركب.

وقال ابن النحاس في التعليقة: الاسم أخف من الفعل لوجود: منها: أن الأسماء أكثر أستعمالا من الأفعال، والشيء إذا كثر استعماله على السنتهم خف، وإنما قلنا: أنه أكثر استعمالا لأمور: منها: الأوزان وعدد الحروف أما في الأصول فلأن اصول الاسماء ثلاثية ورباعية وخماسية، وليس في الأفعال خماسية، وأما بالزيادة فالأسم يبلغ بالزيادة سبعة وأكثر من ذلك على ماذكر، والفعل لايزاد على الستة، فقد زاد عليه في الأصول والزيادة.

وأما الأبنية، فأبنية الأصول في الأسماء المجمع عليها تسعة عشر، وأصول الأفعال أربعة.