أحدها: عند بعض النحاة وهو ألا يكون فعل تعجب لأنه جرى مجرى المثل فلا يتصرف فيه بفصل ولا غيره. وأجازه أبو العباس ومنعه ابن مالك. قال: لكن بشرط إعمال الثاني كقولك: (ما أحسن وأعقل زيدًا) بنصب (زيدًا) ب (أعقل) لا بـ (أحسن) لئلا يلزم فصل ما لا يجوز فصله. وكذلك أحسن به وأعقل بزيد بإعمال الثاني ولا تعمل الأول فتقول: وأعقل به بزيد للفصل ويجوز على أصل الفراء: (أحسن وأعقل بزيد) على أن أصله: أحسن به ثم حذفت الباء لدلالة الثانية عليها ثم اتصل الضمير واستتر كما استتر في الثاني في (أسمع بهم وأبصر) إلا أن الاستدلال بالأول على الثاني أكثر.

والثاني: ألا يكون حرفا قال ابن عمرون: وجوز بعضهم التنازع في (لعل) و (عسى) فيقال: (لعل وعسى زيد أن يخرج) على إعمال الثاني و (لعل وعسى زيدًا خارج) على إعمال الأول وليس واضحا إذ لا يقال: عسى زيد