قال الشيخ سعد الدين التفتازاني في حاشية الكشاف: فإن قيل: الفعل المذكور إن كان مستعملا في معناه الحقيقي فلا دلالة على الفعل الآخر وإن كان في معنى الفعل الآخر فلا دلالة على معناه الحقيقي وإن كان فيهما جميعا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز قلنا هو معناه الحقيقي مع حذف حال مأخوذ من الفعل الآخر بمعونه القرينة اللفظية فمعنى يقلب كفيه على كذا: نادما على كذا ولابد من اعتبار الحال وإلا لكان مجازا محضا لا تضمينا وكذا قوله: (يؤمنون بالغيب) تقديره معترفين بالعيب. انتهى.
وقال ابن يعيش: الظرف منتصب على تقدير (في) وليس متضمنا معناها حتى يجب بناؤه لذلك كما وجب بناء نحو: وليس متضمنا معناها حتى يجب بناؤه لذلك كما وجب بناء نحو: (مَنْ) و (كم) في الاستفهام وإنما (في) محذوفة من اللفظ لضرب من التخفيف فهي في حكم المنطوق به ألا ترى أنه يجوز ظهور (في) معه نحو: قمت اليوم وقمت في اليوم ولا يجوز ظهور الهمزة من (مَنْ) و (لم) في الاستفهام فلا يقال: أمن ولا أكم وذلك من قبل أن من وكم لما تضمنا معنى الهمزة صارا كالمشتملين عليها،