بما يتصلان به. وذهب سيبويه إلى منع العطف. والفرق من أوجه:

أحدهما أن تأكيده لا يزيل عنه العلل المذكورة في المنع بخلاف تأكيد الفاعل، فإنه يزيل عنه المانع من العطف.

الثاني أن تأكيد ضمير المجرور بضمير المرفوع على خلاف القياس، وتأكيد ضمير الفاعل بضمير المرفوع جار على القياس، فلا يلزم حمل الخارج عن القياس على الجاري على القياس.

الثالث أن ضمير المجرور أشد اتصالًا من ضمير الفاعل بدليل أن ضمير الفاعل قد يجعل منفصلًا عند إرادة الحصر، ويفصل بينه وبين الفعل، ولا يمكن الفصل بين ضمير المجرور وعامله. فلما اشتد اتصاله قوي شبهه بالتنوين، فلم يؤثر التأكيد في جواز العطف، بخلاف الفاعل فإنه لما لم يشتد اتصاله أثر التوكيد في جواز العطف عليه.

الرابع أنه يلزم من العطف مع تأكيد المجرور بالمرفوع، نحو: مررت به هو وزيد مخالفة اللفظ وال معنى.

أما اللفظ فإن قبله ضمير المرفوع، ولم يحمل العطف عليه.