التنوين خاصة للاسم والجر خاصة له أيضا فتتبع الخاصة الخاصة.

ويدل على ذلك أن المرفوع والمنصوب مملا مدخل له للجر فيه، إنما يذهب منه التنوين لا غير. فعلى هذا القول إذا قلت: نظرت إلى الرجل الأسمر واسمر كم، الأسمر باق على منع صرفه، وان انجر، لأن الشبه قائم، وعلم الصرف الذي هو التنوين معدوم وعلى القول الأول يكون الاسم منصرفا، لأنه لما دخل الألف واللام والإضافة - وهما خاصة للاسم - عن الأفعال، وغلبت الاسمية، فانصرف. انتهى.

مذهب الجمهور: أن مثنى وثلاث منع الصرف للعدل مع الوصفية. وذهب الفراء إلى أن منعها للعدل والتعريف بنية الإضافة، وينبني على الخلاف صرفها مذهوبًا بها مذهب الأسماء أي منكرة. فأجاز الفراء بناء على رأيه أنها معرفة بنية الإضافة تقبل التنكير، ومنعه الجمهور.