قوله: {قُلْ بَلَى} رد لكلامهم، لأن كلامهم نفي. فأجيب بالنفي، ونفي النفي إثبات.
قوله: {وَرَبِّي} أتى بالقسم تأكيدًا للرد، وقوله: {عَالِمِ الْغَيْبِ} تقوية للتأكيد، والحكمة في وصفه تعالى بهذا الوصف، الإهتمام بشأن المقسم عليه.
قوله: (بالجر) إلخ، أي فالقراءات الثلاث سبعيات وجهان في صيغة اسم الفاعل، ووجه واحد في صيغة المبالغة.
قوله: {لاَ يَعْزُبُ} بضم الزاي في قراءة الجمهور، وكسرها في قراءة الكسائي.
قوله: {وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ} إلخ، قرأ العامة بضم الراء في أصغر وأكبر على أنه مبتدأ، وخبره قوله: {إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ} وقرئ بفتح الراء، على أن لا نافية للجنس، و {أَصْغَرُ} اسمها، وقوله: {إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ} خبرها، والمعنى على كل من القراءتين واحد، وهو أن كل ما كان، وما يكون، وما هو كائن من سائر المخلوقات، ثابت في اللوح المحفوظ ومبين فيه زيادة على تعلق علم الله به وإثباتها في اللوح، لا لاحتياج تنزه الله عنه. إن قلت: أي حاجة إلى ذكر الأكبر بعد الأصغر، إذ هو مفهوم بالأولى؟ أجيب: بأنه لرفع توهم أن اثبات الأصغر خوف توهم النسيان، وأما الأكبر فلا ينسى، فلا حاجة إلى إثباته، فأفاد أن كلًا مرسوم في اللوح المحفوظ لا لاحتياج.
قوله: {لِّيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ} إلخ، علة لقوله: {لَتَأْتِيَنَّكُمْ} كأنه قال: لتأتينكم لأجل جزاء المؤمنين والكافرين، واللام للعاقبة والصيرورة.
قوله: (حسن في الجنة) أي محمود العاقبة، وأعظمه رؤية الله تعالى.