جُمْهُور الْمُفَسّرينَ، وأنكره أبو مسلم وقال هُوَ كلام مفرد بذاته، وقال ابن الخطيب وليس في

الآية ما يدل عَلَى أحد الْقَوْلين. وأشار المصنف إلَى رد ذلك، والقرينة ذكره [عقب] ذكر المن

والسلوى فإنهما في التيه اتفاقًا، فكذا الاستسقاء، وإنَّمَا لم يذكره عقيب ذكر الْمَنّ وَالسَّلْوَى بل

ذكر دخول القرية والأمر به مع أنه بعد التيه قصدا إلَى تكثير النعم لما في لما عطشوا

لمجرد الظرفية بمعنى حين فلا جواب لها، ولو قيل الْمَعْنَى لما عطشوا في التيه طلبوا

الاستسقاء من مُوسَى فاستسقى فحِينَئِذٍ يكون له جواب لم يبعد.

قوله: (اللام فيه) أي الحجر للعهد وكذا إضافة العصا (للعهد) أَيْضًا.

قوله: (عَلَى ما روي أنه) كان حجرًا طوريًا دليل للعهدية فإنه لما (كان حجرًا طوريًا)

محمولًا معه كان معينًا عند المخاطب بهذا التعيين لأنه فرد مَخْصُوص من الأحجار الطورية

ولعله كان معلومًا للنبي عَلَيْهِ السَّلَامُ قبل نزول هذه الآية. ولا قطع فيه ولذا بين احتمالًا آخر

والطور نسب إليه الحجر لكونه مأخوذًا منه (مكعبًا حمله معه) المكعب كالمربع لفظًا ومعنى

وقيل [المكعب] هُوَ ما يحيط به ستة سطوح متساوية متوازية ذراعًا في ذراع كما سيأتي

واعترض عليه فإنه لما كان المكعب ما يحيط به ستة سطوح يلزم أن يكون له وجوه ستة

فعلى تقدير أن يكون من كل وجه ثلاثة أعين يرتقي عدد العيون ثمانية عشر. والأسباط اثنا

عشر فالصواب أن يقال مربعًا كما قاله الزَّمَخْشَريّ؛ ولهذا قال بعضٌ: الْمُرَاد بالمكعب المربع.

وجوانه أن أحد سطوحه ينطبق عَلَى الْأَرْض عند الوضع فلا ينتفع به، والآخر يحاذي [الهواء]