> ( 7 - باب الإجارة ) > ( [ الأدلة على مشروعية الإجارة ] : ) > > قال الله - تعالى في قصة موسى وشعيب - عليهما السلام - ! 2 < قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين > 2 ! ، وقال - تعالى: ! 2 < وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف > 2 ! . > > في هذه الآية مشروعية الإجارة مطلقا ، ومشروعية الإجارة بتسليم نفسه > للخدمة ، وعليه أهل العلم ، وتدل أيضا على أنه إن أطلق الخدمة ؛ فهي > محمولة على المتعارف ، ولا يضرها الجهالة في الجملة ؛ لأن الإرضاع والرعي > لا يضبتان حق الضبط . > > ( تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي ) ؛ لإطلاق الأدلة الواردة في > ذلك ؛ كحديث أبي سعيد ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير > حتى يبين له أجره . > > أخرجه أحمد ( 1 ) ؛ ورجال إسناده رجال الصحيح . > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( 3 / 59 ، 68 ، 71 ) ، وكذا البيهقي ( 6 / 120 ) ؛ من طريق إبراهيم ، عن أبي > سعيد مرفوعا ؛ وقال البيهقي: ' وهو مرسل بين إبراهيم - وهو النخعي - وأبي سعيد ' . > > قلت: فلم يفد أن رجاله رجال الصحيح ! > > وهو عند النسائي ( 2 / 147 ) موقوف من هذا الوجه . ( ن ) > > قلت: قد انفصل شيخنا إلى تضعيفه في ' الإرواء ' ( 1490 ) . >