> > أقول: قد وقع في الأصول أن الحكم الذي تعم به البلوى لا بد أن يُنقل > نقلًا مستفيضًا ؛ والقائل بذلك بعض الحنفية . > > وخالفهم الجمهور لعموم الأدلة الدالة على قبول أخبار الآحاد . > > وهذه القاعدة كثيرًا ما ترى المشغوفين بمحبة ما ألفوه من مذاهب > الأسلاف يدفعون بها الحجج الشرعية التي يوردها خصومهم ! > > فإذا استدلوا لأنفسهم على إثبات حكم قد دأبوا عليه ودرجوا ، وصار > عندهم من المألوفات المعروفات: مالوا عن ذلك ولم يُعرِّجوا عليه ، وهذا ستراه > في غير موطن من كتب المتمذهبين ، فإن كنت ممن لا تنفق عليه التدليسات ، > ولا يغره سراب التلبيسات: فلا تلعب بك الرجال من حال إلى حال بزخارف > ما تنمقه من الأقوال . > % ( فكن رجلا رِجْله في الثَّرى % وهامة همته في الثُرَيّا ) % > > ولا حرج على المجتهد إذا رجح غير ما رجحناه ؛ إنما الشأن في التكلم > في مواطن الخلاف بما يتبرأ منه الإنصاف ، اللهم ! بصرنا بالصواب ، واجعل > بيننا وبين العصبية من لطفك أمنع حجاب . > > وفي ' الحجة البالغة ': ' موجبات الوضوء في شريعتنا على ثلاث درجات: > > إحداها: ما اجتمع عليه جمهور الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ، > وتطابق فيه الرواية والعمل الشائع ، وهو البول والغائط والريح والمذي والنوم > الثقيل وما في معناها . >