بخلاف الثَّانية، فإن للوصي الاجتهاد في أعيان المصروف إليهم، فلم يكن للمكاتب أن يفوت على الوصي اجتهاده، فربما أراد أن يعطي من لم يعطه المكاتب [1] .

فَصل

818 -إذا كاتب عبده لم يكن له الفسخ إذا كان قادرًا على الأداء[2].

وللمكاتب تعجيز نفسه مع القدرة على الكسب [3] .

والفرق: أن عقد الكتابة حق للعبد فهو بالخيار: بين استيفاء حقه، وتركه.

بخلاف السيد، فإنَّه لا حق له، فلا يملك الفسخ [4] .

فَصل

819 -إذا استولد المكاتب أمته، فولده مملوك له [5] .

ولو استولد الحُر أمته، فولده حر [6] .

والفرق: أن ملك المكاتب غير تام، فولده كولد العبد المأذون له في التسري.

بخلاف الحُر، فإن ملكه تام [7] ، والله أعلم.

(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 9/ 436، الشرح الكبير، 6/ 443، كشاف القناع، 4/ 587.

(2) انظر: الكافي، 2/ 599، المحرر، 2/ 8، الإقناع، 3/ 151، منتهى الإرادات، 2/ 143.

(3) انظر: المحرر، 2/ 8، الفروع، 6/ 123، الإقناع، 3/ 152، منتهى الإرادات، 2/ 143.

(4) انظر: المغني، 9/ 469، الشرح الكبير، 6/ 446.

(5) انظر: الجامع الصغير, ق، 127/ أ، الهداية، 1/ 243، المغني، 9/ 442، الشرح الكبير، 6/ 414.

(6) انظر: الهداية، 1/ 245، الكافي، 2/ 623، المحرر، 2/ 11، الإقناع، 3/ 154.

(7) انظر: المغني، 9/ 442، 539، الشرح الكبير، 6/ 414.