ولو أسكنه إياها، فقال: سكناها لك عمرك، فله أخذها متى شاء [1] .

والفرق: أن العُمرى [2] تمليك لرقبة الدار، بدليل: أنه لا يملك الرجوع فيها، وإذا ملكها انتقلت إلى ورثته، كسائر أملاكه.

بخلاف السكنى، فإنها هبة المنافع دون الرقبة، فلا يملك إلا ما يستوفيه أولًا فأولًا، ومَلكَ المُسكِنُ الرجوع، كالعاريَّة [3] .

فَصْل

336 -إذا قال: جعلت هذه الدار لك عمرك، صارت له ولوارثه بعده.

ولو قال: لك عمر زيدٍ لم يصح.

والفرق: أن جميع الأملاك المستقرة مقدرةٌ بحياة مالكها، فقوله في الأولى مُنزَّلٌ منزلة: ملكتكها أبدًا.

بخلاف قوله: جعلتها لك عمر زيدٍ، فإنه قد يموت زيدٌ قبله، فيصير كأنه قال: جعلتها لك بعض عمرك، وهذا لا يصح؛ لأنه شرَط في الهبة ما ينافي مقتضاها، إذ مقتضى الملك التأبيد، فلا يصح شرط ما ينافيه [4] .

(1) انظر: مختصر الخرقي، ص، 79، الشرح الكبير، 3/ 435، الإنصاف، 7/ 135، الإقناع، 3/ 34.

(2) العمرى لغة: بضم العين، مصدر عمرته وأعمرته، بمعنى: جعلت الشيء له طول عمره، أو عمري، وهي نوع من الهبة.

انظر: لسان العرب، 4/ 603، المطلع، ص، 291.

وهي في الاصطلاح: نوع من أنواع الهبة.

سميت بالعمرى،. لتقييدها بالعمر.

انظر: المغني، 5/ 686، كشاف القناع، 4/ 307.

(3) انظر: المغني، 5/ 688، 691، الشرح الكبير، 3/ 435، المبدع، 5/ 369 - 370.

(4) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 5/ 691، الشرح الكبير، 3/ 434، كشاف القناع، 4/ 308، مطالب أولي

النهى، 4/ 398.