فَصْل
ولو وقف على ولده، وولد ولده، فمات ولده، وله حملٌ كان وقفًا عليه [2] .
والفرق: أن من شرط صحة الوقف أن يكون على من يصح أن يتملك، والحمل لا يتملك [3] .
بخلاف الثانية، فإنه وقف على ولدٍ موجود يتأتى منه التمليك، وحصول الحمل بالاستدامة لا يؤثر [4] .
فَصْل
328 -وهذه قاعدةٌ كبيرةٌ وهي: أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء [5] .
بدليل: الطيب، والتزوج في الإحرام، يمنع ابتداؤهما دون استدامتهما [6] ، وغير ذلك من المسائل.
(1) انظر: الهداية، 1/ 207، المقنع، 2/ 313، الفروع، 4/ 584، الإقناع، 3/ 6.
(2) انظر: المغني، 5/ 608، القواعد لابن رجب، ص، 239، المبدع، 5/ 322، الإنصاف، 7/ 22.
(3) انظر: المغني، 5/ 646، الشرح الكبير، 3/ 398، المبدع، 5/ 322، كشاف القناع، 4/ 249.
(4) انظر: فروق السامري، ق، 79/ ب.
(5) وهي ما يعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم: (يغتفر في الشيء ضمنًا، ما لا يغتفر فيه قصدًا) .
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص، 120، الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص، 121.
(6) انظر: الكافي، 1/ 391، 402، الروض المربع، 1/ 136، 139.