بخلاف مسألة القصَّار، فإن القاطع دخل على أنه متصرف في ملكه، فإذا بان تصرفه في غير ملكه رجع بما غرمه من الأرش على من غرَّه [1] .

فَصْل

296 -إذا حلَّ زِقاًّ [2] فيه سمنٌ جامدٌ، فسأل بالشمس ضمنه [3] .

ولو كان مائعًا فبقي بعد حَلِّه قاعدًا، فرمته الريح لم يضمنه [4] .

والفرق: - أن خروجه بعد ذوبه هو بسبب حَلِّ الزِّق، لأنه لم يحدث بعد حله مباشرةٌ من غيره، فضمنه.

بخلاف ما إذا رمته ريح، لأن الريح لها فعلٌ، فهو كما لو حركه إنسان فقلبه، والدليل على أن للريح فعلًا: أن إنسانًا لو حفر بئرًا متعديًا، فرمت فيها الريح مال إنسانٍ فتلف، لم يضمنه الحافر؛ لأن الحفر سببٌ، وفعل الريح مباشرةٌ، فهو كما لو دفعه إنسانٌ فرماه فيها، فإنه يسقط حكم السبب مع المباشرة [5] .

(1) انظر: كشاف القناع، 4/ 34، شرح منتهى الإرادات، 2/ 378، مطالب أولي النهى، 3/ 680.

(2) الزِّق: بكسر الزاي، السقاء ونحوه من الظروف.

انظر: المطلع، ص، 277، القاموس المحيط، 3/ 241.

(3) انظر: الهداية، 1/ 196، الكافي، 2/ 412، الإقناع، 2/ 354، الروض المربع، 2/ 225.

(4) في قول في المذهب، قال به القاضي، غيره.

والصحيح في المذهب: أنه يضمنه، كالحكم في المسألة الأولى.

انظر: الكافي، 2/ 412، الشرح الكبير، 3/ 221، الإنصاف، 6/ 220، الإقناع، 2/ 354، منتهى الإرادات، 1/ 521.

(5) انظر: المغني، 5/ 304، الشرح الكبير، 3/ 221، المبدع، 5/ 191.

هذا وبما تقدم بيانه من أن الصحيح في المذهب: أنه يجب الضمان في كلا المسألتين فقد أوضح ابن قدامة رحمه الله وجه ذلك، ثم أجاب عن وجهة نظر القائلين بعدم الضمان في المسألة الثانية، فقال رحمه الله: (إن فعله سبب تلفه، ولم يتخلل بينهما ما يمكن إحالة الحكم عليه، فوجب عليه =