فَصل

816 -إذا أبرأ السيد مكاتبه من مال الكتابة في مرض موته ولا مال له غير ذلك، عتق من المكاتب بقدر ثلث [الأقل من] [1] قيمته، أو مال [2] الكتابة.

وإن كان له مالٌ غيره، عتق منه مع ذلك بقدر ثلث المال [3] .

ولو أبرأه من نصف مال الكتابة، والنصف يخرج من الثلث، لم يعتق منه شيء [4] .

والفرق: أنَّه في الأولى وجدت صفة العتق، كما لو أدى جميع مال الكتابة، بدليل: أنَّه لو كان ذلك في صحة السيد عتق المكاتب، فهو كقوله: أَنْتَ حر، ولو قال له ذلك في مرض موته اعتبر من الثلث، فكذا هنا [5] .

بخلاف الثَّانية، فإنَّه لم توجد صفة العتق وهو الأداء، ولا ما يقوم مقامه وهو الإبراء، فلم يعتق [6] .

فَصل

817 -إذا أوصى بمال الكتابة لإنسان، عتق المكاتب بالدفع إليه، كما يعتق بالدفع إلى الوصي ليدفعه إليه.

ولو وصَّى به لغير معينٍ كالفقراء، لم يعتق إلَّا بالدفع إلى الوصي.

والفرق: أنَّه بالتعيين تعين المستحق، فعتق بالدفع إليه، كالدفع إلى سيده، ولا اجتهاد للوصي فيه.

(1) من: فروق السامري، ق، 176/ أ. (العباسية) .

(2) في الأصل (وأما) والتصويب من: المصدر السابق.

(3) انظر: المغني، 9/ 483، الشرح الكبير، 6/ 460، كشاف القناع، 4/ 540.

(4) انظر: فروق السامري، ق، 176/ أ. (العباسية) .

(5) انظر: المغني، 9/ 484، الشرح الكبير، 6/ 460.

(6) انظر: فروق السامري، ق، 176/ أ. (العباسية) .